تحول در مدیریت پارک‌ها با بهره‌گیری حداکثری از قانون جهش

به گزارش پایگاه خبری اکونوآوری، اسفندیار اختیاری، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در نشست هم‌اندیشی معاونت علمی با پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور با انتقاد از عملکرد برخی پارک‌ها در بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، بر ضرورت تحول فوری در رویکرد مدیریتی این مجموعه‌ها تأکید کرد.

عملکرد پارک‌ها، شاخص اصلی ارزیابی است

اختیاری در این نشست با بیان اینکه عملکرد پارک‌ها در اجرای «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» یکی از مهم‌ترین شاخص‌های راهبردی معاونت علمی است، اظهار داشت: آمارها نشان می‌دهد که میزان استفاده پارک‌ها از اعتبارات مالیاتی مطلوب نیست. زمانی که یک پارک از این ظرفیت قانونی استفاده نکند، عملا امکان بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های معاونت علمی را نیز از دست می‌دهد.

تسهیلات بی‌سابقه در نسخه جدید قانون جهش

معاون سیاست‌گذاری معاونت علمی با اشاره به به‌روزرسانی کتابچه قانون جهش تولید دانش‌بنیان تصریح کرد: آخرین نسخه این قانون با مصوبات جدید شورای راهبری در سایت معاونت علمی بارگذاری شده است. سقف اعتبارات مالیاتی در قانون جدید برداشته شده و در حوزه «بار اول» نیز دیگر سقفی وجود ندارد. حتی برای بازسازی زیرساخت‌های شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان، امکان پرداخت اعتبار مالیاتی فراهم شده است.

وی اصول کلیدی این قانون را شامل تحریک نوآوری در صنعت، حمایت از شرکت‌ها، تسهیل فضای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، توسعه بازار این شرکت‌ها، توسعه روش‌های تأمین مالی و تقویت زیست‌بوم دانش‌بنیان، برشمرد و از تلاش‌های مرکز تامین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی و حمایت‌های هیئت دولت در تصویب این قوانین قدردانی کرد.

اختیاری در بخش دیگری از سخنان خود، از طراحی یک «دستیار هوش مصنوعی» تخصصی برای پاسخگویی به سوالات مربوط به اعتبار مالیاتی و مفاد قانون جهش تولید خبر داد و گفت: این دستیار هوشمند بر روی سایت دانش‌بنیان معاونت علمی قرار گرفته تا به شرکت‌ها و پارک‌ها در فرآیند تکمیل فرم‌ها و رفع ابهامات قانونی کمک کند.

ضرب‌الاجل برای هم‌ترازی عملکردها اختیاری

در پایان با تأکید بر اینکه معاونت علمی آماده همکاری نزدیک با پارک‌ها برای تشریح جزئیات این قانون است، خاطرنشان کرد: همه پارک‌ها باید عملکرد خود را با قانون جهش تولید دانش‌بنیان هم‌تراز کنند و ما در معاونت علمی آمادگی داریم تا در نشست‌های اختصاصی، بندهای این قانون را تشریح کنیم. اکنون زمان آن رسیده است که با دقت و جدیت، از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای توسعه زیست‌بوم فناوری کشور استفاده کنید.