معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، با تشریح روند تکامل قوانین حمایت از شرکتهای دانشبنیان، قانون جهش تولید دانشبنیان را یکی از پیشروترین قوانین حوزه فناوری در جهان دانست و گفت: اعتبار مالیاتی، مشارکت صنعت و دانشگاه، توسعه زیرساختهای فناوری و تقویت صندوقهای پژوهش و فناوری، مهمترین ابزارهای این قانون برای شتاببخشی به اقتصاد دانشبنیان و ارتقای اقتدار فناوری کشور به شمار میروند.
به گزارش پایگاه خبری اکونوآوری، اسفندیار اختیاری، معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، در برنامه تلویزیونی «چرخ» با مرور روند شکلگیری زیستبوم فناوری کشور، اظهار کرد: توسعه فناوری نیازمند ریلگذاری صحیح است و این ریلگذاری تنها از مسیر قانونگذاری دقیق و آیندهنگر امکانپذیر خواهد بود. اگر قوانین متناسب با نیازهای روز تدوین شوند، مسیر حرکت شرکتهای فناور و دانشبنیان نیز در جهت توسعه اقتصاد کشور قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به تصویب نخستین قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان در سال ۱۳۸۹ افزود: این قانون که در قالب ۱۳ ماده تدوین شد، نخستین چارچوب حقوقی برای تعریف شرکتهای دانشبنیان، حمایت از توسعه فناوری، ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی و اعطای معافیتهای مالیاتی به شرکتهای نوپا را فراهم کرد و پایه شکلگیری زیستبوم دانشبنیان کشور شد.
اختیاری، با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی در این قانون بهعنوان بانک مرکزی فناوری کشور طراحی شد، ادامه داد: این صندوق با همکاری صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی، مسئولیت مدیریت مالی زیستبوم فناوری را بر عهده گرفت و امروز نیز حدود ۹۲ صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی در سراسر کشور در همین چارچوب فعالیت میکنند و نقش مهمی در تأمین مالی شرکتهای فناور دارند.
وی با اشاره به رشد چشمگیر زیستبوم دانشبنیان طی یک دهه گذشته تصریح کرد: تعداد شرکتهای دانشبنیان از کمتر از هزار شرکت در سال ۱۳۸۹، به حدود ۱۰ هزار شرکت در پایان دهه ۱۳۹۰ رسید. همچنین گردش مالی این شرکتها به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و صرفهجویی ارزی ناشی از تولید محصولات دانشبنیان به حدود دو میلیارد دلار رسید؛ تحولاتی که نشان داد قانون اولیه نیازمند بازنگری و انطباق با شرایط جدید بود.
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی افزود: فناوری دیگر یک موضوع حاشیهای یا صرفاً اقتصادی نیست، بلکه به موضوعی اقتدارآفرین تبدیل شده است. امنیت دارویی، امنیت درمان، امنیت غذایی و بسیاری از حوزههای راهبردی کشور به توانمندی فناوری وابسته هستند و همین موضوع ضرورت تدوین قانون جهش تولید دانشبنیان را دوچندان کرد.
وی درباره روند تدوین این قانون گفت: بازنگری قانون از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و پس از حدود دو سال بررسیهای تخصصی و بهرهگیری از دیدگاههای کارشناسان، قانون جهش تولید دانشبنیان در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید. این قانون امروز یکی از مهمترین اسناد توسعه فناوری کشور و به اعتقاد بسیاری از گزارشهای بینالمللی، از جمله قوانین پیشرو در حوزه حمایت از فناوری است.
اختیاری با اشاره به مهمترین نوآوریهای قانون جهش تولید دانشبنیان اظهار کرد: در این قانون برای نخستین بار مفهوم «اقلام راهبردی» تعریف شد تا شرکتهای دانشبنیان در حوزههایی مانند دارو، تجهیزات راهبردی و فناوریهای اثرگذار بر امنیت و اقتدار کشور، از حمایتهای بیشتری برخوردار شوند.
وی اعتبار مالیاتی را مهمترین تحول این قانون دانست و گفت: پیش از این، حمایتها عمدتاً در قالب معافیت مالیاتی بود، اما مشخص نبود منابع آزادشده دقیقاً در چه مسیری هزینه میشود. در قانون جدید، شرکتها میتوانند مالیات خود را مستقیماً در اجرای طرحهای تحقیق و توسعه هزینه کنند و همان مبلغ بهعنوان اعتبار مالیاتی برای آنها محاسبه شود.
اختیاری ادامه داد: این امکان تنها به شرکتهای دانشبنیان محدود نیست و همه بنگاههای اقتصادی میتوانند مالیات خود را در پروژههای تحقیق و توسعه سرمایهگذاری کنند. همچنین اگر اجرای پروژه بیش از یک سال زمان ببرد، اعتبار مالیاتی به سالهای بعد نیز قابل انتقال خواهد بود؛ رویکردی که سرمایهگذاری مستمر در نوآوری را تسهیل میکند.
وی با بیان اینکه این سازوکار زمینهساز پیوند واقعی صنعت و دانشگاه شده است، گفت: شرکتها میتوانند اجرای پروژههای تحقیق و توسعه خود را به دانشگاهها، پژوهشگاهها یا حتی دانشجویان دکتری واگذار کنند. در این چارچوب، علاوه بر حمایت از اجرای پروژه، هزینههای بالاسری استادان و دانشگاهها نیز پیشبینی شده تا همکاری میان صنعت و مراکز علمی تقویت شود.
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی خاطرنشان کرد: این قانون صرفاً به حمایت از پروژههای تحقیق و توسعه محدود نمیشود، بلکه امکان استفاده از اعتبار مالیاتی برای توسعه زیرساختهای فناورانه دانشگاهها و پژوهشگاههای دولتی نیز فراهم شده است؛ بهگونهای که بخش خصوصی میتواند از محل مالیات خود در احداث آزمایشگاهها، مراکز هوش مصنوعی و سایر زیرساختهای فناوری مشارکت کند.
وی افزود: در این مدل، همکاری میان صنعت و دانشگاه یک رابطه برد-برد است؛ زیرا در مقابل سرمایهگذاری بخش خصوصی، امکان بهرهبرداری از بخشی از ظرفیت ایجادشده نیز برای شرکتها فراهم میشود و این همجواری، انتقال دانش، تربیت نیروی انسانی و توسعه فناوری را سرعت میبخشد.
اختیاری، با اشاره به نقش صندوقهای پژوهش و فناوری در اجرای قانون گفت: این صندوقها علاوه بر ایفای نقش در تأمین مالی، بر اجرای صحیح پروژههای توسعه فناوری نیز نظارت میکنند و به شفافیت هزینهکرد منابع کمک خواهند کرد.
وی تأکید کرد: یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد پارکهای علم و فناوری، دانشگاهها و مراکز نوآوری، میزان بهرهگیری آنها از ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان است و هرچه استفاده از این ظرفیتها بیشتر باشد، حمایت معاونت علمی نیز افزایش خواهد یافت.
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آسیبهای واردشده به برخی مراکز علمی و پژوهشی کشور در حملات اخیر، اظهار کرد: هدف قرار گرفتن مراکزی مانند دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه صنعتی شریف و مؤسسه پاستور، نشاندهنده اهمیت جایگاه فناوری و زیرساختهای علمی کشور است.
وی تصریح کرد: معاونت علمی با استفاده از ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان و ابزار اعتبار مالیاتی، بازسازی این زیرساختهای فناورانه را با کیفیتی بالاتر از گذشته دنبال خواهد کرد و اجازه نخواهد داد روند توسعه علمی و فناوری کشور متوقف شود.
اختیاری در پایان خاطرنشان کرد: قانون جهش تولید دانشبنیان علاوه بر کاهش بروکراسی، مشارکت مؤثر بخش خصوصی در توسعه فناوری را افزایش داده و با ایجاد ارتباطی پایدار میان صنعت، دانشگاه و حاکمیت، مسیر شکلگیری اقتصادی دانشبنیان، نوآور و اقتدارآفرین را هموار کرده است.
