به گزارش پایگاه خبری اکونوآوری، روزنامه فرهیختگان با حامد رفیعی، رییس مرکز تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری معاونت علمی، گفت‌وگویی کرده است که در اددمه می‌خوانید:
تأمین مالی، یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه اکوسیستم فناوری و به تبع آن توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است؛ موضوعی که همواره همگام با تحول اقتصاد، دستخوش تغییر شده و از شیوه‌های سنتی و مبتنی بر منابع بانکی، به سمت ابزارهای متنوع، بازارمحور و نوآورانه حرکت کرده است. اقتصاد ایران نیز در سال‌های اخیر، هم‌زمان با ضرورت تأمین سرمایه برای شرکتهای دانش‌بنیان، پروژه‌های فناورانه و طرح‌های تولیدی، شاهد طراحی و به‌کارگیری ابزارهای جدیدی در این حوزه بوده است؛ ابزارهایی که تلاش می‌کنند مسیر جذب سرمایه را متنوع‌تر و کارآمدتر کنند. در گفت‌وگوی پیش‌رو با حامد رفیعی، رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری ضمن مرور سیر تحول تأمین مالی و بررسی ابزارهایی که در دوره‌های مختلف برای پاسخ به نیازهای اقتصاد به کار گرفته شده‌اند، نگاهی ویژه به نسل جدید ابزارهای نوین تأمین مالی داریم؛ هفت ابزاری که طی دو سال گذشته طراحی و عملیاتی شده‌اند و می‌توانند افق تازه‌ای پیش روی سرمایه‌گذاری، نوآوری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بگشایند. در ادامه می‌توانید مشروح این گفت‌وگو را از نظر می‌گذرانید.
گفت وگو را از شکل گیری مرکز تامین مالی شروع کنیم. معاونت علمی تا پیش از شکل گیری مرکز تامین مالی از چه ابزارهایی برای حمایت از شرکت ها استفاده میکرد؟ و چه اتفاقی افتاد که معاونت به این نتیجه رسید که نیاز به احداث مرکز تامین مالی وجود دارد؟
قبل از مرکز، معمول‌ترین راهکار شرکت‌ها برای تامین مالی تسهیلات بود. به دنبال گرفتن وام در صندوق پژوهش فناوری، بانک و کرادفاندینگ بورس بودند که همه شان مبتی بر بدهی بود. بانک چه طور به این شرکت ها وام میداد؟ پول هایشان میبردند در بانک و بر اساس آن اعتباری که داشتند مبلغ وام را دریافت میکردند. اصلا چیزی به اسم تعریف پروژه و تسهیلات روی آن به شکل امروزی حداقل، مرسوم نبود که بانک بیاید در آن سرمایه گذاری کند.
منظورتان این است که تفاوتی بین فردی که فناور است و شرکت دارد با فرد غیرفناور وجود نداشت.
در واقع همه -چه فناور چه غیر آن- بر اساس اعتباری که در بانک داشتند؛ وام دریافت میکردند. واقعیت تلخی را باید بگویم. علیرغم تمام زحماتی که صندوق‌های پژوهش و فناوری در زیست بوم میکشند اما بخش قابل توجهی از آنها که قرار بود ابزارهای زیست بومی حمایت از شرکتهای فناور باشند، امروز کمترین تمایل را به پرداخت تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان دارند. چون برایشان صدور ضمانت نامه و گاهاً فعالیت در غیر از مسیر شرکتهای دانش بیان سود بیشتری دارد. البته باز تأکید میکنم منکر زحمات این صندوق‌ها نیستم اما متاسفانه غالب آنها به سمت کسب و کار صرف رفته‌اند و از نظر ماهیت از وظایف زیست بومی خود فاصله گرفته‌اند. الان برای بعضی از این صندوق‌ها، اعطای ضمانت نامه به شرکتهای غیر‌دانش‌بنیان جذاب‌تر شده است و تسهیلات دادن به دلیل نرخ کم برایشان آنچنان جذاب نیست. منابع‌شان را در پروژه‌هایی سرمایه گذاری می‌کنند که الزاما ربطی به فناوری ندارد، اما بازدهی ۴۰ یا ۵۰ درصدی دارد. در چنین شرایطی، چرا باید وام را با نرخ سود پایین به شرکت دانش بنیان بدهند؟ در حالی که اصل موجودیت این صندوق‌ها از همان مجوز و چارچوبی می‌آید که برای حمایت از فناوری گرفته‌اند. هرچند کارگروه ارائه مجوز و نظارت بر این حوزه وجود داشته اما نظارت کم بود، چون اساسا معیار و نظام ارزیابی و رتبه‌بندی دقیقی نداشتیم. به تازگی پیشنهاد رتبه بندی این صندوق‌ها را جهت همکاری بیشتر با معاونت علمی و مرکز تأمین مالی، شروع کرده‌ایم.
صندوق پژوهش و فناوری را اینطور میتوان تعریف کرد بانکی که ذیل بانک مرکزی نیستند و از بانک بودن فقط یک ویژگی را ندارند آن هم سپرده پذیری است. در این فرآیند، اگرچه امکان افتتاح حساب وجود نداشت، سایر خدمات مالی تا حدی قابل ارائه بود. از سوی دیگر، شرکت‌ها تمایل داشتند از ظرفیت صندوق‌ها برای تأمین مالی استفاده کنند، اما صندوق‌ها به دلیل محدودیت‌های عملیاتی، منوط به دریافت وجوه از معاونت پیش از هرگونه پرداخت بودند. این وضعیت به شکل‌گیری رقابتی برای جذب منابع از سوی معاونت انجامید که گاه به نگهداشت موقت وجوه و تأخیر در فرآیندها منجر میشد.
میتوان گفت برخی از صندوق‌های پژوهش و فناوری فقط اسم فناوری را یدک میکشند. ما سراغ آنها -چه دانشگاهی و چه غیردانشگاهی- رفتیم تا با آنها گفت‌وگو کنیم؛ اما برای گرفتن یک مصاحبه ساده هم چالش داشتیم.
البته نباید منکر برخی تلاش‌ها و ویژگی‌های این صندوق‌ها شد، اما درعین‌حال باید گفت که متأسفانه در برخی موارد همین‌طور است و خب طبیعی است که علاقه به مصاحبه نداشته باشند، چون مشخص است که قرار است چه مسائلی مطرح شود. من روز اولی که به معاونت آمدم تأکید داشتم که این صندوق‌ها باید نظام رتبه‌بندی دقیقی داشته باشند ولی باتوجه‌به اینکه این صندوق‌ها ذیل مرکز فعالیت نمی‌کنند، این موضوع در آن زمان در اولویت قرار نگرفت و امروز رسیدیم به این اولویت که صندوق‌های پژوهش و فناوری لااقل برای کارکردن با معاونت و مرکز، باید رتبه‌بندی دقیقی شوند. به‌تدریج، این روند به یک رویه غالب در میان شرکت‌ها تبدیل شد. شاهد آن بودیم که گروه قابل‌توجهی از شرکت‌ها، با وجود برخورداری از گردش مالی چشمگیر (بالغ بر میلیاردها تومان)، به طور مستمر برای دریافت وام‌های با نرخ ترجیحی به صندوق مراجعه میکردند؛ حتی گاه مبالغی در حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان که در مقایسه با اندازه آنها رقم قابل‌توجهی نبود. علت این رفتار، نه نیاز واقعی، بلکه ادراکی بود مبنی بر اینکه «اگر از این فرصت استفاده نشود، از دست خواهد رفت.» این پدیده نشان‌دهنده یک ناهماهنگی ساختاری است؛ چراکه هدف از تأسیس این صندوق، حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و فاقد دسترسی به بازار سرمایه است، نه تأمین مالی مجدد واحدهایی که باید بر توانمندی عملیاتی خود متکی باشند. شرکتهای نوپا در این میان، مانند نهال‌هایی هستند که برای رشد و استحکام، نیازمند مراقبت و تخصیص هدفمند منابع هستند و هرگونه انحراف در این تخصیص، فرصت رشد آنها را با مخاطره مواجه می‌کند.
پس تا قبل از مرکز تامین مالی تنها ابزار وام در دسترس بود.
دقیقا. تا مدت‌هاهمه‌چیز به وام ختم میشد. در سال های آخر نوآفرین ایجاد شد که هیچ شرکتی وارد آن نشده بود تا دولت چهاردهم یعنی دی ماه 1403.
نوآفرین چه طرحی بود؟
فرایند پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس، مستلزم تحقق معیارهای سخت‌گیرانه‌ای از جمله شفافیت کامل مالی، ارائه صورت‌های مالی منسجم و طی کردن مراحل طولانی احراز صلاحیت است که به‌طور معمول برای شرکتهای پیشرفته بین یک تا دو سال به طول می‌انجامد. به منظور تسهیل ورود شرکت‌هایی که امکان حضور در بازار اصلی را ندارند، بازاری کوچک‌تر در فرابورس تعریف شد. در ادامه و با هدف پوشش شرکتهای دانش‌بنیان و رشدی، بازار «نوآفرین» با رویکردی ایزوله‌تر و با الزامات سبک‌تر طراحی گردید تا شرکت‌ها بتوانند فعالیت خود را آغاز کرده و در صورت موفقیت، به سطوح بالاتر ارتقا یابند. نخستین شرکت جدید در دی‌ماه ۱۴۰۳ و با حضور دکتر افشین، عرضه و وارد تابلو شد.
شما وقتی مسئولیت را پذیرفتید، با چه تصویری وارد مرکز تأمین مالی شدید؟
اولین دیدار من با دکتر افشین بعد از انتصابشان به‌عنوان معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور محترم، در یک جلسه عمومی مرتبط با نخبگان بود. دعوت کردند که ما برای دیدار با ایشان بیاییم. همان‌جا عرض کردم که من به‌عنوان استاد دانشگاه، وقتی دانشجوی خوبم می‌خواهد از کشور برود، سخت است که خودم برایش توصیه‌نامه می‌نویسم. البته که نمی‌توانم به او بگویم نرو، وقتی برای ماندن جذابیت کافی در کشور ایجاد نکرده‌ایم. ما باید کشور را برای ماندن نخبگان جذاب کنیم. ناراحت‌کننده است ولی گاهی این توصیه‌نامه‌ها و رفتن دانشجویان بیش از حد انتظار می‌شود. باید کاری کنیم تا این جوانان حفظ شوند، انگیزه پیدا کنند و بمانند. این دیدار تا همین‌جا بود. از قضا چند ماه بعد، باتوجه‌به سوابق و مسئولیت‌هایی که در دانشگاه تهران داشتم دکتر افشین من را خواست و گفتند منابع دولت محدود است و با این منابع نمی‌شود اقتصاد دانش‌بنیان ساخت. ما در نهایت بتوانیم از شرکت‌ها یک‌سری حمایت‌های محدودی کنیم، اما اگر قرار است اقتصاد دانش‌بنیان واقعی شکل بگیرد، شرکت‌ها باید بزرگ شوند، در صادرات نقش بگیرند، در زنجیره‌های تأمین و حتی در جایگزینی واردات اثر بگذارند. ایشان قصد داشتند مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری را در معاونت علمی راه‌اندازی کنند و من از این چالش استقبال کردم، چون جایی بود که باید بدون اتکا به منابع دولتی، روش‌های نوین و پایدار تأمین مالی شرکت‌ها را دنبال میکردیم.
برنامه هفتم توسعه گفته از 10 هزار شرکت باید در پایان سال برنامه، برسیم به 30 هزار شرکت؛ اما بدون اینکه توجه کنیم سهم آنها در اقتصاد چقدر است، معنا ندارد. باید بپرسیم این 10 هزار شرکت چه سهمی دارند؟ اگر لازم شد 15 هزار تا شوند، بسیار خب. اگر نه، چرا صرفاً عدد را زیاد کنیم؟ بر چه مبنایی گفتیم باید 30 هزار شرکت دانش‌بنیان داشته باشیم؟
دکتر افشین تأکید داشتند این مرکز را می‌خواهیم برای مقیاس پذیر کردن شرکت‌ها ایجاد کنیم. بنابراین رسالت اول ما این شد که تأمین مالی بزرگ و پایدار داشته باشیم برای شرکت‌هایی که باید رشد کنند و در اقتصاد سهم بگیرند. ضمن اینکه باید در خصوص تدوین آیین نامه‌ها و تدقیق قوانین بویژه بهره‌مندی حداکثری از قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها خیلی کار میکردیم. ما باید تأمین مالی نوین و پایدار ایجاد میکردیم اما وقتی وارد اتاق کارم شدم، دیدم با سه کارشناس و یک ساختار کوچک دفتر طرف هستم نه ی ساختار «مرکز».
این دفتری که اکنون در جایگاه مرکز تامین مالی در آن نشستیم و با شما گفت و گو می‌کنیم قبلا چه دفتری بود؟
این دفتر پیش‌تر ذیل بخش‌های دیگری بود. دفتر تأمین مالی بود و ذیل یکی از معاونت‌های دیگر فعالیت میکرد. مشخص است که اختیاراتش و شرح وظایفش محدود بود. برای رسیدن به هدف مقیاس‌پذیر کردن شرکت‌ها این دفتر تبدیل به مرکز تأمین مالی شد که مستقیم ذیل جناب دکتر افشین فعالیت کرد. همان ابتدا تصمیم گرفتیم تیمی بسازیم تا هم در حوزه اقتصاد و مالی بتواند به ظرفیت مناسب برسد و هم زیست‌بوم فناوری را بشناسد. همه اعضای این مرکز را از داخل ساختار قبلی معاونت انتخاب کردم. مهم برایم این بود که احساس کنند دارند کاری هم‌راستا با دانش و دغدغه‌شان انجام می‌دهند. از دل همین گفت‌وگوها ضعف‌ها را شناسایی کردیم. مسئله این نبود که برویم بگوییم در فلان کشور چه ابزاری هست و همان را کپی کنیم. این غلط است. باید اول بفهمیم مشکل کشور و شرکتهای ما چیست، بعد ابزار متناسب طراحی کنیم. در مرکز کنار هم رشد کردیم و کارشناسان من در حال حاضر بسیار با دغدغه و تلاش کار می‌کنند.
طراحی این ابزارها بر چه اصولی استوار شد؟
ما به این نتیجه رسیدیم که هر ابزار جدیدی که طراحی می‌کنیم، باید سه ویژگی اساسی داشته باشد. ویژگی اول، کمترین وابستگی به منابع مالی دولت است، چون منابع دولت محدود است و نمی‌تواند پاسخگوی کل نیازهای اکوسیستم باشد. ویژگی دوم، کمترین وابستگی به ساختارهای مدیریتی دولت است؛ به‌طوری که تغییرات در سطوح مدیریتی یا جابه‌جایی‌های اداری، خللی در تداوم ابزار ایجاد نکند و ابزار بتواند فارغ از افراد، مسیر خود را ادامه دهد. ویژگی سوم، پایداری ذاتی و قابلیت تکرار و توسعه‌پذیری در افق بلندمدت است تا ابزار نه‌فقط برای امروز، بلکه برای سال‌های بعد نیز کارآمد باشد. بر اساس این سه اصل، روش ما این بود که به‌جای پرسش مستقیم از شرکت‌ها درباره «چه ابزاری می‌خواهید؟» از آنها بپرسیم «مشکل شما چیست؟» چون معمولاً خود شرکت‌ها پاسخ سؤال اول را نمی‌دانند، اما مشکلات خودشان را به‌خوبی می‌شناسند. بر اساس مسائل مطرح‌شده، ابزار را طراحی میکردیم و بعد از تکمیل نمونه اولیه، دوباره همان شرکت‌ها را دعوت میکردیم، مدل را تشریح میکردیم، اشکالات را با خودشان بررسی میکردیم و اصلاحات را اعمال می‌نمودیم. به‌این‌ترتیب، ابزارها از دل نیاز واقعی بیرون آمدند، نه از یک فرمول ازپیش‌تعیین‌شده.
در کنار این تجربه، یک آسیب ساختاری در نظام اقتصادی کشور وجود دارد که به نظر می‌رسد ریشه بسیاری از ناکارآمدی‌هاست. بازار پول، بازار سرمایه و بازار بیمه، عمدتاً بر اساس منطق سودآوری صرف و با رویکرد ریسک‌گریزانه طراحی شده‌اند و کمتر به‌عنوان اهرم‌های توسعه ملی یا حل چالش‌های کلان کشور دیده می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، در نظام اعتباری، شرط دریافت تسهیلات اغلب مبتنی بر شاخص‌هایی مانند سرمایه ثبت‌شده و میزان فروش سال قبل است. در این الگو، به طور طبیعی بنگاه‌هایی که از قبل توان مالی بیشتری دارند، سهم بیشتری از تسهیلات را دریافت می‌کنند و بنگاه‌های کوچک‌تر و نوپا، از چرخه تأمین مالی حذف می‌شوند. در عمل، این سازوکار به بازتولید نابرابری سرمایه‌ای دامن می‌زند.
در حوزه تأمین مالی توسعه‌ای نیز، اگرچه نهادهایی مانند صندوق توسعه ملی با هدف ذخیره‌سازی درآمدهای نفتی و ایجاد زیرساخت‌های پایدار شکل گرفته‌اند، اما رویه‌های اجرایی و معیارهای سنجش پروژه‌ها، اغلب بر سودآوری کوتاه‌مدت تأکید دارند. این رویه، ممکن است فلسفه اولیه این نهادها را که در واقع توسعه بلندمدت کشور است، تحت‌الشعاع قرار دهد. به بیان ساده‌تر، ساختار فعلی به‌گونه‌ای است که منابع مالی بیشتر به سمت پروژه‌ها و بنگاه‌های کم‌ریسک و سودآور هدایت می‌شود، درحالی‌که بخش‌های نوپا، پرریسک‌تر و مستعد رشد، با کمبود جدی منابع مواجه هستند. این رویکرد، با هدف عدالت‌محوری و توسعه متوازن، همخوانی کامل ندارد. البته در ادامه خواهم گفت که صندوق نوآوری در یکی از الگوهای تأمین مالی، همکاری مؤثری با ما داشته که بسیار اثربخش هم بوده.
در بازار سرمایه نیز شرایط مشابهی دیده می‌شود. برای انتشار اوراق مالی یا استفاده از برخی ابزارهای تأمین مالی، شرط توان مالی بالا و ضمانت‌های سنگین مطرح است. این در حالی است که شرکتی که توان مالی بالایی دارد، عملاً نیازی به این ابزارها ندارد و شرکتی که توان مالی ضعیف‌تری دارد، به دلیل همان شروط، راهی برای ورود پیدا نمی‌کند. این شکاف ساختاری، یعنی محرومیت بنگاه‌های نیازمند واقعی، یکی از چالش‌های اساسی نظام تأمین مالی کشور است. در همین چهارچوب بود که به این جمع‌بندی رسیدیم که صندوق نوآوری و شکوفایی باید تمرکز خود را بر حمایت از شرکتهای نوپا و فاقد توان مالی کافی بگذارد و منابع یارانه‌ای خود را صرفاً به این بخش اختصاص دهد. در مقابل، شرکتهای بزرگ و باسابقه‌تر باید به سمت الگوهای جدید تأمین مالی، مانند اوراق توسعه فناوری، تأمین مالی زنجیره‌ای، الگوهای هم‌افزا، انواع اوراق بازار سرمایه و الگوهای نوین سرمایه‌گذاری خطرپذیر هدایت شوند. ما دقیقاً برای پر کردن همین خلأ، به طراحی این الگوهای جدید پرداختیم؛ الگوهایی که پیش‌تر به دلیل نبود دغدغه نهادی و فقدان انگیزه کافی در نظام مالی، در کشور شکل نگرفته بودند.
شما به سودآوری پروژه‌ها صندوق نوآوری اشاره کردید. مگر منابع صندوق نوآوری و شکوفایی تماما دولتی نیست؟
نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود که زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند. البته این را هم باید اضافه کنم که دولت به تأمین بودجه صندوق کمک می‌کند. یکی از راه‌های تأمین منابع، از طریق عوارض مواد خامی است که از کشور صادر می‌شود. این عوارض به معاونت علمی می‌آید و نیمی از آن به صندوق منتقل می‌شود که عددش گاهی قابل‌توجه و بالاست. این موضوع بر اساس بند «پ» ماده ۹۹ برنامه هفتم توسعه است که پیش‌تر به‌عنوان تبصره بند «ژ» در قوانین بودجه وجود داشت. راه دیگر تأمین سرمایه صندوق، از طریق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان است. این ماده می‌گوید صنایعی که بیش از یک مگاوات برق مصرف می‌کنند، یا باید برقشان را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند یا برق را با نرخ آزاد بخرند. مابه‌التفاوت این بخش هم به معاونت می‌آید و نیمی از آن به صندوق می‌رسد. البته منابع سهام‌داری دیگری هم در صندوق وارد می‌شود.
پس میتوان گفت اصل منابع صندوق، دولتی است؛ اما از مسیر بودجه عمومی نیست و از طریق این سازوکار‌های قانونی تأمین می‌شود. حالا وقتی چنین منابعی به صندوق می‌رسد، انتظار این است که منافع آن هم به زیست‌بوم برگردد، نه اینکه صرفاً با منطق انتفاعی صِرف به آن نگاه شود.
می‌خواهم اینجا از همه مدیران و مسئولانی که در دوره‌های قبلی در صندوق نوآوری و شکوفایی زحمت کشیدند، صمیمانه تشکر کنم. آنها در شرایطی کار کردند که زیرساخت‌های قانونی و منابع به‌اندازه امروز فراهم نبود و قطعاً تلاش‌هایشان زمینه‌ساز شکل‌گیری این نهاد شد و همچنین از دوره جدید مدیریتی سپاسگزارم که با پیگیری‌های جدی، این بخش در حال اصلاح است و نارضایتی برخی شرکتهای بزرگ هم دقیقاً ناشی از همین است که دسترسی‌شان به منابع ارزان محدود شده و منابع به سمت شرکتهای کوچک‌تر و نوپا هدایت می‌شود. این رویکرد، مسیر درستی است. البته من خودم هم به این نکته نقد دارم که صندوق باید برای شرکتهای کوچک بهتر کار کند و ابزارهای ما را هم بهتر تبیین کند، چون در همه ابزارهایی که ما طراحی کردیم، منافع صندوق نیز دیده شده و نباید این منافع نادیده گرفته شود.
دوست دارم همین‌جا یک نکته کلیدی را اضافه کنم. پیش‌نیاز ابزارهایی که ما خلق می‌کنیم، چون باید بدون اتکا به دولت کارایی داشته باشند و پایدار بمانند، این است که منافع همه طرفین را تأمین کنند. اگر منافع یکی از طرفین تأمین نشود، آن طرف در ادامه این روند همکاری نخواهد کرد. اگر بانک یا صندوق قرار است در این فرایند مشارکت کند، باید منافعش هم تأمین شود. این یک اصل غیرقابل‌انکار در طراحی ابزارهای مالی پایدار است. پس ما سعی کردیم ابزارهایی طراحی کنیم که هم نیاز شرکتهای نوپا را برطرف کند، هم منافع نهاد‌های تأمین‌کننده منابع را حفظ کرده و هم کمترین وابستگی را به ساختارهای دولتی داشته باشد.
تا اینجا یک جمع بندی داشته باشیم. در اکوسیستم فناوری ابزارهای سنتی در حوزه تامین مالی استفاده میشد تا اینکه دغدغه و نگاه مسئولین این دوره باعث شکل گیری مرکز تامین مالی و ابزارهای جدید شد. اگر موافق باشید وارد ابزارهای نوین تامین مالی شویم که در این دو سال طراحی شده است. ما اکنون 7 ابزار تامین مالی درباره هر کدام توضیحی بفرمایید که اکنون در چه مرحله ای است؟
بگذارید برگردیم به اولین و شاید مهم‌ترین اقدام جدی ما که قبل از همه ابزارهای دیگر انجام شد؛ موضوع دارایی نامشهود بود. می‌توانم بگویم این موضوع مثل یک آچارفرانسه برای ما عمل کرد؛ چون زیرساخت بسیاری از کار‌های بعدی شد. در اقتصاد ما تا پیش‌ازاین، دارایی نامشهود جایگاه اجرایی و عملیاتی مشخصی نداشت. یعنی شما اگر دانش فنی داشتید، نرم‌افزار نوشته بودید، برند ساخته بودید یا سرمایه فکری ایجاد کرده بودید، هیچ جایگاه حقوقی و ثبتی برایش نبود که بتوانید از آن به‌عنوان وثیقه یا پشتوانه مالی استفاده کنید.
اینجا باید صمیمانه از حمایت‌های دکتر افشین تشکر کنم. ایشان به‌شدت روی حوزه دارایی‌های نامشهود تأکید داشتند و من به‌عنوان نماینده ایشان در جلسات تخصصی شورای ملی تأمین مالی شرکت می‌کردم. شورای ملی تأمین مالی، ذیل قانون تأمین مالی که در سال ۱۴۰۲ مصوب شد، شکل گرفت، اما آیین‌نامه‌های اجرایی آن به سال ۱۴۰۳ و هم‌زمان با شروع کار دولت جدید رسید. در جریان این جلسات، ما در ماده ۷ این قانون ظرفیت خوبی برای دارایی نامشهود دیدیم. انصافاً وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز در این مسیر همراهی بسیار خوبی با ما داشت و همکاری کرد.
چرا این موضوع این‌قدر حیاتی است؟ چون دارایی اصلی بسیاری از شرکتهای دانش‌بنیان، ملک و زمین و ساختمان نیست؛ دارایی آنها دانش فنی، نرم‌افزار، برند و به عبارتی انواع مالکیت فکری و نیروی انسانی متخصص و غیره است که همه این‌ها نامشهود محسوب می‌شوند. یک مثال عینی برایتان بزنم. الان ما یک شرکت دانش‌بنیان داریم که خیلی بزرگ است و همه هم آن را می‌شناسند. این شرکت در حوزه خودش جزء بازیگران اصلی است، اما جالب اینجاست که یک متر زمین و یک متر ساختمان به نام خودش ندارد. یعنی مالکیت مشهود فیزیکی ندارد، اما ارزش آن بسیار بالاست و تأثیرگذاری زیادی در اقتصاد کشور دارد. این دقیقاً همان شرکتی است که اگر نظام مالی بر اساس دارایی مشهود طراحی شده باشد، در حوزه توثیق به‌شدت با مشکل روبه‌رو خواهد شد، درحالی‌که اگر دارایی نامشهود را به رسمیت بشناسیم، این شرکت می‌تواند از ظرفیت‌های مالی قابل‌توجهی بهره‌مند شود. پس این اولین قدم، یعنی رسمیت‌بخشی به دارایی‌های نامشهود، نه‌تنها یک اقدام حقوقی و اجرایی بود، بلکه عملاً در ورودی بسیاری از ابزارهای بعدی را هم باز کرد و مسیر را برای شرکتهای دانش‌بنیان هموار ساخت.
با ایجاد این آیین نامه استفاده از دارایی‌های نامشهود فقط مختص به شرکتهای دانش بنیان است؟
البته این موضوع فقط مختص شرکتهای دانش‌بنیان نیست و برای همه شرکت‌ها قابل‌استفاده است، اما به طور طبیعی برای زیست‌بوم فناوری بسیار جذاب‌تر و کاربردی‌تر است. یک مثال بزنم. فرض کنید یک شرکت بیرونی که لزوماً دانش‌بنیان هم محسوب نمی‌شود، اما نرم‌افزار قوی و ارزشمندی دارد، این نرم‌افزار دقیقاً جزء دارایی‌های نامشهود لحاظ می‌شود و می‌تواند از این ظرفیت استفاده کند. یعنی هر شرکتی که دارایی فکری یا نرم‌افزاری داشته باشد، مشمول این موضوع می‌شود، نه‌فقط شرکتهای دانش‌بنیان.
این موضوع در آیین‌نامه جامع اموال و دارایی‌های قابل توثیق که ذیل ماده ۷ قانون تأمین مالی تدوین شده، به طور کامل دیده شده است. در این آیین‌نامه، ۳۵ قلم دارایی مختلف به‌عنوان دارایی‌های قابل توثیق احصا شده که چند مورد از آنها دقیقاً به دارایی‌های نامشهود اختصاص دارد. این آیین‌نامه در ۹ مرداد ۱۴۰۴ از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و حالا به‌عنوان یک سند بالادستی و اجرایی در اختیار نظام بانکی و مالی کشور قرار گرفته است.
این یک پیشرفت بسیار مهم است؛ چون برای اولین‌بار دارایی‌های نامشهود در یک آیین‌نامه جامع و با جزئیات کامل، جایگاه حقوقی و اجرایی پیدا کرده و می‌تواند به‌عنوان وثیقه در نظام تأمین مالی کشور استفاده شود. به نظرم این گام، زیرساخت خیلی از تحولات بعدی در حوزه تأمین مالی شرکتهای فناور و دانش‌بنیان خواهد بود.
یعنی اگر الان شرکتی با دارایی نامشهودش بانک برود می‌پذیرند؟
البته این را هم باید اضافه کنم که هنوز بانک‌ها به طور کامل در عمل، دارایی نامشهود را نمی‌پذیرند. حتی دارایی‌های مشهودی را هم که ما در این آیین‌نامه اضافه کردیم، بانک‌ها هنوز به طور کامل نمی‌پذیرند. چرا؟ چون قرار شد سامانه جامع وثایق را وزارت اقتصاد رونمایی کند. سازوکار به این شکل است که ابتدا دارایی باید در آن سامانه ثبت شود، بعد بانک آن را بپذیرد و بر اساس آن وثیقه بپذیرد. سامانه جامع وثایق الان در مرحله نهایی است و به‌زودی رونمایی می‌شود، اما ما معطل سامانه نماندیم.
اما ما در زیست‌بوم متوقف نشدیم و رفتیم مستقیم با بانک رفاه و برخی بانک‌های دیگر صحبت کردیم و گفتیم در اوراق فناوری، ۲۰ درصد وثیقه را از محل دارایی نامشهود بپذیرید. یعنی اگر شرکتی می‌خواهد از طریق اوراق فناوری تأمین مالی کند، به‌جای اینکه کل وثیقه را از دارایی مشهود تأمین کند، ۲۰ درصد آن را می‌تواند با دارایی نامشهود پوشش دهد. این یک راهکار عملی و میدانی بود که بدون منتظر ماندن
