رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، در جریان سفر کاروان علم، فناوری و اقتصاد دانشبنیان دولت به استان کردستان همزمان با هفته دولت، بر ضرورت تبدیل ظرفیتهای قانونی و فناورانه کشور به برنامههای اجرایی و خلق ثروت و ایجاد آبادانی در استان تأکید کرد و گفت: معاونت علمی آمادگی دارد با اعزام یک تیم تخصصی، ظرفیتهای قانونی، سیاستی و حمایتی حوزه دانشبنیان را برای مجموعههای دولتی، بخش خصوصی و دانشگاهی استان تشریح و فعال کند.
به گزارش پایگاه خبری اکونوآوری، حسین روزبه، رییس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی، در نشست با مقامات ارشد اقتصادی و بخش خصوصی استان کردستان، با اشاره به رویکرد جدید معاونت علمی در چارچوب «معماری نوین حکمرانی علم، فناوری و نوآوری»، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از ظرفیتهای قانونی کشور برای رفع موانع فعالیت شرکتهای دانشبنیان و توسعه فناوری فراهم شده است، اما استفاده مؤثر از این ظرفیتها نیازمند شناخت دقیق قوانین و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و زیستبوم دانشبنیان استان است.
وی با اعلام آمادگی معاونت علمی برای حضور مستقیم در استان افزود: یک تیم تخصصی میتواند با حضور در کردستان، ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان و سایر ابزارهای حمایتی را برای دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و مجموعههای علمی استان بررسی کند و برای مسائل موجود، راهکارهای اجرایی ارائه دهد.
روزبه با اشاره به ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان، بر استفاده از ابزارهایی مانند «تولید بار اول» و «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» تأکید کرد و گفت: بسیاری از موانعی که در مسیر توسعه فناوری و همکاری صنعت و دانشگاه وجود دارد، از طریق ظرفیتهای قانونی قابل رفع است. در این مسیر، شرکتهای بزرگ استان نیز میتوانند بخشی از مالیات خود را در قالب پروژههای تحقیق و توسعه به فعالیتهای فناورانه اختصاص دهند.
رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی، هماهنگی سه ضلع دولت، بخش خصوصی و مجموعههای دانشبنیان را یکی از الزامات اجرای موفق صادرات دانشبنیانها به عنوان بخش مهم معماری جدید علم و فناوری کشور دانست و ادامه داد: برای اینکه ظرفیتهای منحصر بفرد مرز در این استان در صادرات دانش بنیان به نتیجه برسد، باید میان دستگاههای اجرایی استان، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی، دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان ارتباط منسجمتری شکل بگیرد. معاونت علمی آماده است در این فرآیند در کنار استان قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای مرزی کردستان و موقعیت استان در تعامل با اقلیم کردستان عراق، این حوزه را یکی از زمینههای مهم برای توسعه اقتصاد دانشبنیان دانست و گفت: تجارت استان با بازارهای منطقه میتواند از حالت سنتی فاصله بگیرد و بخشی از آن بر پایه فناوری، محصولات دانشبنیان و خدمات فناورانه شکل گیرد.
روزبه با بیان اینکه بازار اقلیم کردستان عراق و بخشهایی از عراق و سوریه، میتواند در برنامه توسعه تجارت فناورانه استان مورد توجه قرار گیرد، افزود: باید ظرفیتهای موجود در مرز و بازار منطقه را به فرصتی برای توسعه اقتصاد دانشبنیان تبدیل کرد. در چنین مدلی، هدف تنها افزایش تجارت نیست؛ بلکه باید ارزش افزوده و توان فناورانه بیشتری برای استان ایجاد شود.
او همچنین با اشاره به تجربه همکاری معاونت علمی با مناطق آزاد کشور، استفاده از ظرفیت منطقه آزاد را نیز در این مسیر قابل بررسی دانست و گفت: تجربه اجرای برنامههای مشترک با مناطق آزاد نشان داده است که میتوان از این ظرفیت برای تسهیل فعالیت شرکتهای دانشبنیان، توسعه بازار و حل مسائل فناورانه استفاده کرد و همین الگو را با توجه به اقتضائات کردستان مورد بررسی قرار داد.
رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی همچنین بر ضرورت تدوین یک برنامه اجرایی مشخص برای استان تأکید کرد و گفت: در گام نخست، لازم است مجموعه ظرفیتهای موجود در استان شناسایی و در قالب یک برنامه منسجم میان دستگاههای دولتی، بخش خصوصی، دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان هماهنگ شود.
روزبه، با اشاره به رویکرد جدید معاونت علمی در معماری حکمرانی علم و فناوری کشور، خاطرنشان کرد: این رویکرد صرفاً به حمایت از شرکتهای دانشبنیان محدود نیست؛ بلکه هدف، ایجاد قابلیتهای پایدار و تبدیل ظرفیتهای علمی و فناورانه به ارزش اقتصادی و توسعهای است. بر همین اساس، استانها باید متناسب با ظرفیتهای بومی خود، مسیر مشخصی برای استفاده از فناوری در حل مسائل و توسعه اقتصادی طراحی کنند.
وی در پایان از آمادگی سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه معاونت علمی برای کمک به تدوین برنامه صادراتی توسعه اقتصاد دانشبنیان کردستان خبر داد و گفت: برنامه اجرایی این رویکرد میتواند در مدت کوتاهی آماده شود و پس از بررسی و رفتوبرگشت کارشناسی، به یک برنامه اجرایی مشخص برای استان تبدیل شود.
این رویکرد با جهتگیری تازه معاونت علمی در «معماری نوین حکمرانی علم و فناوری» همراستا است؛ رویکردی که بر عبور از حمایتهای صرفاً عنوانمحور و حرکت به سمت عملکرد، اثرگذاری، خلق ارزش و ایجاد قابلیتهای پایدار تأکید دارد.
در این چارچوب، ظرفیتهای قانونی، دانشگاهی، صنعتی و بینالمللی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا علم و فناوری از سطح ظرفیتهای پراکنده به بخشی از فرآیند توسعه اقتصادی استانها تبدیل شود.
