ستاد توسعه هوش مصنوعی بر اساس قانون فعلی، مرجع نهایی تصمیمگیری در حوزه هوش مصنوعی است. به گفته اسفندیار اختیاری، معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، در صورت بروز اختلاف میان دستگاههای مسئول از جمله وزارت ارتباطات، معاونت علمی و شورای عالی فضای مجازی است؛ معاون اول رئیسجمهور در راس این ستاد قرار دارد و این ستاد حرف آخر را میزند.
به گزارش پایگاه خبری اکونوآوری، اسفندیار اختیاری، معاون سیاستگذاری و توسعه و دبیر شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان در گفتوگو با پیوست گفت: معاونت علمی پس از تکلیف قانون برنامه هفتم برای کاربردیسازی و توسعه فناوریهای پیشرفته، علاوه بر سیاستگذاری، اقدام به ایجاد ستاد هوش مصنوعی کرده است. دبیر این ستاد توسط معاون اول رئیسجمهور انتخاب میشود و جلسات آن نیز در سطح معاون اول برگزار میشود. این ساختار با هدف درگیر کردن دستگاههای مختلف و ایجاد هماهنگی میان آنها شکل گرفته است.
اختیاری یکی از برنامههای معاونت علمی در این حوزه را آموزش هوش مصنوعی به ۲ میلیون دانشآموز اعلام کرد. به گفته او، معاونت همچنین طراحی دستیارهای هوش مصنوعی برای وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی را در دستور کار قرار داده و در سال نخست، هزینه این پروژهها را بهطور کامل پرداخت کرده است.
او توضیح داد: در این طرح، طراحی دستیارهای هوش مصنوعی به دانشگاهها سپرده شده و هر دانشگاه ماموریت طراحی دستیار برای یک وزارتخانه را بر عهده گرفته است. هدف از این اقدام هم درگیر کردن دستگاههای اجرایی با هوش مصنوعی و هم استفاده از ظرفیت استادان و دانشجویان برای حل مسائل واقعی دستگاهها بوده است.
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی گفت: در سالهای بعد، مدل حمایت تغییر کرده و معاونت علمی بخشی از هزینهها را بهصورت مشارکتی پرداخت میکند. بر اساس این مدل، دستگاه اجرایی باید حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه بهروزرسانی و توسعه دستیار هوش مصنوعی خود را تامین کند و باقی هزینه از سوی معاونت علمی پرداخت میشود.
اختیاری تاکید کرد: هوش مصنوعی را نمیتوان به یک دستگاه خاص محدود کرد و این فناوری باید در بخشهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد. او از وزارت بهداشت، دادگستری، قوه قضاییه و دستگاههایی مانند وزارت اقتصاد بهعنوان نمونههایی از ورود دستگاهها به این حوزه نام برد.
زیرساخت هوش مصنوعی؛ از GPU تا پلتفرم جامع
به گفته اختیاری، فعالیت معاونت علمی در حوزه هوش مصنوعی به بخش نرمافزار محدود نبوده و تامین زیرساخت، سختافزار و GPU نیز دنبال شده است. او گفت بخشی از این زیرساختها تامین شده، هرچند بخشی از آن آسیب دیده و باید جایگزین شود.
اختیاری همچنین از طراحی یک پلتفرم جامع هوش مصنوعی برای کشور خبر داد و توضیح داد: این پلتفرم پس از طراحی، مدتی به دلیل آسیب از دسترس خارج شد اما دوباره بازیابی و راهاندازی شده است.
با این حال، او معتقد است مسئله اصلی توسعه هوش مصنوعی در مرحله فعلی صرفا زیرساخت نیست.
اختیاری با مقایسه مسیر هوش مصنوعی با فناوریهایی مانند نانو گفت: مهمترین گلوگاه فناوریهای نوظهور، شناخت و باور مردم و صنایع نسبت به آنهاست. به گفته او، همانطور که پذیرش فناوری نانو در کشور سالها زمان برد، هوش مصنوعی نیز برای رسیدن به نمود عمومی و بیرونی خود به زمان نیاز دارد.
او در پاسخ به این پرسش که در صورت اختلاف میان دستگاههایی مانند وزارت ارتباطات، معاونت علمی و شورای عالی فضای مجازی، چه نهادی درباره هوش مصنوعی تصمیم نهایی را میگیرد، گفت: طبق قانون فعلی، «حرف آخر» با ستاد توسعه هوش مصنوعی است که معاون اول رئیسجمهور در راس آن قرار دارد.
اختیاری در عین حال عملکرد دستگاهها را یکسان ندانست و گفت: برخی دستگاهها از جمله قوه قضاییه و دستگاههای فعال در حوزه داده مانند وزارت اقتصاد، همکاری خوبی داشتهاند، اما برخی دستگاههای دیگر همچنان نیازمند کار بیشتری هستند.
در حوزه ICT هنوز شرکت پیشران نداریم
اختیاری با اشاره به روند شکلگیری این قانون گفت قانون سال ۱۳۸۹ در شرایطی تصویب شد که زیستبوم دانشبنیان کشور هنوز در مراحل ابتدایی قرار داشت، اما با افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان نیازهای جدیدی ایجاد شد. به گفته او، قانون جهش تولید دانشبنیان در سال ۱۴۰۱ با هدف پاسخ به همین نیازها تصویب شد و تغییراتی مانند تعریف «اقلام راهبردی» و جایگزینی مدل «اعتبار مالیاتی» به جای اتکای صرف به معافیت مالیاتی را در خود جای داد ۱۱.۵ همت طرح اعتبار مالیاتی در سال ۱۴۰۲ مصوب شد.
اختیاری تفاوت این دو مدل را در جهتگیری آنها دانست. به گفته او، معافیت مالیاتی عمدتا ناظر به گذشته بود، در حالی که اعتبار مالیاتی شرکت را به ارائه یک طرح تحقیق و توسعه یا توسعه فناوری برای آینده ملزم میکند و امکان تبدیل مالیات به اعتبار برای اجرای طرح را فراهم میکند.
بر اساس توضیحات او، شرکتها میتوانند اعتبار مالیاتی خود را از سه مسیر هزینه کنند؛ اجرای پروژه تحقیق و توسعه در داخل شرکت، واگذاری پروژه به یک شرکت دانشبنیان یا واگذاری آن به دانشگاه.
اختیاری درباره عملکرد بند «ب» ماده ۱۱ نیز گفت: در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۱۱.۵ همت طرح مصوب وجود داشته که حدود ۷۰ درصد اعتبار در داخل شرکتها هزینه شده، حدود ۲۰ و چند درصد به شرکتهای دانشبنیان واگذار شده و سهم دانشگاهها کمتر از ۱۰ درصد بوده است. او سهم پایین دانشگاهها را نشانه کمکاری یا تحرک ناکافی آنها دانست.
به گفته اختیاری، بند «ت» ماده ۱۱ نیز برای پروژههای بزرگتر از جمله ساخت خطوط تولید پایلوت و نیمهصنعتی طراحی شده و اعتبار هر طرح در این بخش میتواند به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان برسد. او گفت سال گذشته حدود ۶ همت طرح در این بخش مصوب و پرداخت شده است.
اختیاری در بخش دیگری از صحبتهای خود، مدل «شرکتهای پیشران» را یکی از راهکارهای معاونت علمی برای حل پراکندگی شرکتهای دانشبنیان و اتصال آنها به صنایع بزرگ دانست.
او تاکید کرد: حمایت معاونت علمی بر اساس «محصول دانشبنیان» است، نه صرفا عنوان شرکت. به گفته او، یک شرکت ممکن است محصولات متعددی داشته باشد که تنها بخشی از آنها دانشبنیان باشند. بر اساس مدل جدید، شرکتهای بزرگ صنایع مانند هلدینگهای پتروشیمی یا معدنی که از منابع مالی و ساختارهای سرمایهگذاری خود برخوردارند، قرار نیست الزاما از معاونت علمی منابع مالی دریافت کنند؛ بلکه قرار است نقش «شرکت پیشران» را در یک زنجیره فناوری بر عهده بگیرند. البته در حوزه ICT هنوز شرکت پیشران نداریم.
اختیاری گفت: معاونت علمی به یک شرکت پیشران ماموریت میدهد طی یک تا دو سال، دستکم ۱۰ شرکت دانشبنیان کوچک را در خط تولید و زنجیره ارزش خود ایجاد و حمایت کند. به گفته او، این شرکتهای بزرگ قرار است نقش راهنما و منتور شرکتهای کوچک را ایفا کنند.
