نشست کمیسیون مستندسازی اموال دولتی به میزبانی معاونت علمی

به گزارش پایگاه خبری اکونوآوری، در این جلسه که با حضور رئیس و اعضای کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی وابسته به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برگزار شد، وضعیت حقوقی و بهره‌برداری از چندین ملک و دارایی دولتی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.

با توجه به اهمیت مدیریت بهینه دارایی‌های دولت و ضرورت انطباق بهره‌برداری از املاک با مأموریت‌های حاکمیتی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی که به عنوان مدعو در جلسه حضور داشتند، با ارائه مستندات قانونی و ادله کارشناسی، به تبیین نقطه نظرات و نیازهای خود برای بهره‌برداری از اموال تحت اختیار پرداختند.

اعضای کمیسیون نیز با بررسی درخواست‌های مطرح شده و تطبیق آن‌ها با قوانین و مقررات جاری کشور، به ارزیابی استدلال‌های ارائه‌شده پرداختند تا بر اساس ضوابط حاکم بر مستندسازی اموال دولتی، تصمیمات مقتضی جهت تعیین بهره‌بردار نهایی اتخاذ شود.

برگزاری این کمیسیون در محل معاونت علمی، بیانگر اهتمام ویژه این نهاد به انضباط‌بخشی و ساماندهی امور حقوقی و دارایی‌های غیرمنقول در راستای پیشبرد سیاست‌های کلان دولت و تسهیل فعالیت دستگاه‌های اجرایی است.