به گزارش پایگاه خبری اکونوآوری، نشست بررسی مسائل و چالش‌های رقابت بخش دولتی با شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، در چارچوب بند «پ» ماده (۱۰) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، روز یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور اسفندیار اختیاری، دبیر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، و جمعی از نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور برگزار شد.
در این نشست، نمایندگان شرکت‌ها به تشریح مسائل و موانع پیش‌روی فعالیت بخش خصوصی در رقابت با بخش دولتی پرداختند و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در زمینه ایجاد شرایط رقابتی عادلانه و رفع تبعیض‌های موجود مطرح کردند. تخصیص ارز ترجیحی به واردات محصولات مشابه تولید داخل، برخورداری برخی شرکت‌های دولتی از شرایط و امتیازات نابرابر در فرایند حضور در مناقصات و رعایت‌نشدن برخی الزامات قانونی از سوی دستگاه‌ها و مجموعه‌های دولتی، از جمله مهم‌ترین موضوعاتی بود که نمایندگان شرکت‌ها در این نشست مطرح کردند.
نمایندگان بخش خصوصی همچنین بر ضرورت رفع موانع ساختاری و اجرایی در مسیر رقابت عادلانه و فراهم‌سازی شرایطی تأکید کردند که شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور بتوانند بدون مواجهه با تبعیض و برخورداری رقبا از امتیازات ویژه، در بازارهای مرتبط با محصولات و خدمات خود فعالیت کنند.
اسفندیار اختیاری، دبیر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، در این نشست با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و کامل احکام قانون جهش تولید دانش‌بنیان، حمایت از بخش خصوصی و جلوگیری از رقابت ناعادلانه بخش دولتی با شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور را از موضوعات مهم مورد پیگیری معاونت علمی و دبیرخانه شورا عنوان کرد. وی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و تجربیات فعالان بخش خصوصی در بهبود سازوکارهای اجرایی قانون، از نمایندگان شرکت‌ها خواست پیشنهادهای مشخص خود را درباره اصلاح و تکمیل دستورالعمل مربوط به بند «پ» ماده (۱۰) قانون جهش تولید دانش‌بنیان ارائه کنند تا این پیشنهادها در فرایند بررسی و بازنگری مقررات مورد توجه قرار گیرد.
اختیاری در عین حال تأکید کرد: اجرای احکام مربوط به جلوگیری از رقابت بخش دولتی با شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور باید با درنظرگرفتن منافع عمومی و ضرورت تأمین نیازهای کشور همراه باشد. وی خاطرنشان کرد که جلوگیری از رقابت ناعادلانه نباید به افزایش فشار اقتصادی بر مردم، رشد قیمت محصولات و خدمات یا بروز اختلال در تأمین نیازهای جامعه منجر شود و ضروری است در اجرای قانون، میان حمایت مؤثر از بخش خصوصی، حفظ شرایط رقابتی بازار و صیانت از منافع مصرف‌کنندگان توازن برقرار شود.
معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی در پایان، بر عزم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و دبیرخانه شورا برای پیگیری مسائل مطرح‌شده و تلاش در جهت رفع دغدغه‌ها و موانع فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در زمینه رقابت با بخش دولتی تأکید کرد.
