به گزارش پایگاه خبری اکونوآوری، گردش مالی صنعت پتروشیمی جهانی با رشدی بسیار بزرگ اینک از پنج تریلیون دلار فراتر رفته و تا پایان دهه 1930 به هفت میلیارد دلار خواهد رسید. از تأسیس اولین کارخانه پتروشیمی ایران (تولید اوره) در شیراز در دهه 1340 که در قالب ایجاد زنجیره نهادههای کشاورزی نوین در برنامه چهارم عمرانی شکل گرفت تا امروز حدود شش دهه گذشته است. با گذشت نیمقرن از تأسیس کارخانههای اولیه همچون پتروشیمی آبادان، فناوری قدیمی و فرسودگی ماشینآلات آنها را به مرز ناباببودن اقتصادی و مالی و پایان خط رسانده است.
دهههای 1380 و 1390 را باید دوران شکوه سرمایهگذاری و توسعه در صنعت پتروشیمی دانست که با اتکا به منابع عظیم نفت و گاز در سواحل جنوبی کشور دو منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ماهشهر) و پارس جنوبی (عسلویه و کنگان) به هاب بزرگ و جهانی صنایع پتروشیمی و شیمیایی و محل استقرار حدود پنجاه مجتمع پتروشیمی و واحدهای تأمین یوتولیتی و خدمات پشتیبان حدود 200 هزار نفر نیروی فعال در این مجتمعها (سکونت، تأمین غذا، خدمات حملونقل، سلامت و آموزش و…) و بندرگاههای صادرات فرآوردههای شیمیایی کشور تبدیل شد. در داخل سرزمین نیز از اصفهان گرفته تا کرمانشاه و خراسان و آذربایجان، مجتمعهای پتروشیمی تأسیس شدند. با تداوم سرمایهگذاری در زنجیره پتروشیمی کشور، اینک ظرفیتی حدود صد میلیون تن را برای کشور ایجاد کرده و سالانه حدود 16 میلیارد دلار ارز مورد نیاز کشور را تأمین میکند. همچنان دهها طرح سرمایهگذاری ناتمام توسط سهامداران اصلی شرکتهای پتروشیمی در بخش عمومی (عمدتا صندوقهای بازنشستگی) و خصوصی با ارزش حدود 30-40 میلیارد دلار در حال اجراست که عمدتا با تحریم مالی و فناوری با کندی پیش میروند، اما همچنان سرمایهگذاری برای توسعه طرحهای پیشین یا ایجاد طرحهای جدید عمدتا در پارس جنوبی و درون سرزمین ادامه دارد. صادرات فرآوردههای پتروشیمی (عمدتا در سطوح بالادستی) در دهه گذشته، یک مسیر و مجرای مهم برای جبران کاهش درآمدهای نفتی بوده است. بهتدریج و از اواسط دهه 1390 تحریمهای مالی و فناوری آثار خود را هم در کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات و هم کاهش سرمایهگذاری خارجی آشکارا نشان داد؛ اما و هزار اما که مسئله و مانع اصلی امروز صنعت پتروشیمی نه تحریم که مسائل مهم دیگری در داخل و خارج سرزمین است که باید مورد توجه و مداقه جدی قرار گیرد:
• تغییرات بزرگ در بازارهای جهانی هم از حیث مازاد عرضه در برخی محصولات پایه و هم ترکیب تقاضا، و هم (به پیروی از آن) قیمت فرآوردههایی چون متانول ایجاد شده که تداوم سرمایهگذاری در طرحهای متانول کشور و حتی ادامه فعالیت طرحهای موجود را با تردید بزرگی مواجه ساخته و ضرورت بازاندیشی برای جایگزینی یا تولید فرآوردههای تکمیلی در پاییندست زنجیره متانول را ضروری کرده است. علاوه بر این تغییر بزرگ، محدودیتهای فزاینده زیستمحیطی و توافقهای جهانی برای کاهش تولید کربن، غیررقابتیشدن صنعت پتروشیمی اروپا به دلیل افزایش قیمت ارز و… مهمترین تغییرات محیط جهانی این صنعتاند که در سالهای اخیر محدودیتهای توسعه این صنعت در کشور را افزایش داده و آثار آن در سالهای آتی در برخی از زیرشاخههای صنعت پتروشیمی مانند پلیمر بیش از گذشته خواهد بود.
• نرخ مبادله محصولات پتروشیمی به زیان کشورهای صادرکننده فرآوردههای بالادستی و به سود کشورهای صادرکننده محصولات فرآوریشده روندی بهشدت نزولی و بلکه سیری قهقرایی دارد؛ به گونهای که ارزش هر تن محصول صادراتی در یک دهه گذشته حدود 25 درصد کاهش داشته و اینک با چهار تن صادرات محصول (عمدتا پایه) میتوانیم حداکثر فقط یک تن محصول (عمدتا فرآورده در پاییندست) وارد کنیم.
• تغییر نرخ مبادله در کنار تغییرات در بازارهای جهانی، حکایتگر یک غفلت بزرگ در مسیر توسعه صنعت در کشور یعنی تمرکز بر توسعه صنایع بالادستی و پایه و بیتوجهی یا رهاسازی توسعه تولید پاییندستیهای صنعت است. بیتردید این مسیر طیشده تا حدی نتیجه تشدید تحریمهای خارجی است، اما بیش از هر چیز در نظام انگیزشی سیاستگذاری صنعتی کشور ریشه دارد. علاوه بر آن نیاز به ارز فوری برای تأمین بازار ارز کشور (از محل صادرات بالادستی) به جای سرمایهگذاری ارز صادراتی در توسعه زنجیره، ترکیب سهامداران صنعت (عمدتا صندوقهای بازنشستگی و نیاز به نقدینگی برای انجام تعهدات خود از محل تقسیم سود کامل و نه سرمایهگذاری مجدد) و شاید دوران عمر کوتاه مدیران صنعت، سایر عوامل مهم تمرکز بر بالادستیها به جای توسعه زنجیره ارزش و تمرکز بر تولید فرآوردههای با ارزش افزوده و اشتغال بالاتر باشند.
• کاهش منابع قابل عرضه گاز کشور در مقابل روند فزاینده مصرف آن به عنوان منبع تولید انرژی -که از آن به ناترازی انرژی یاد میشود- در فصول سرد سال از 30 درصد گاز تولیدی عبور میکند و مجتمعهای تولیدی پتروشیمی که از گاز هم به عنوان سوخت و هم خوراک بهره میگیرند سالانه با دو تا چهارماه تعطیلی مواجه میشوند. اگرچه بازنگری در سیاست گازرسانی سراسری اینک غیرممکن شده، اما باز یک خطای راهبردی مهم به کاهش بهرهوری سرمایهگذاری عظیم در صنایع پتروشیمی و یک محدودیت و بلکه گلوگاه اصلی برای توسعه این صنعت تبدیل شده است.
• با توسعه فناوریهای نوین و تقویت فزاینده پیوند صنعت پتروشیمی با صنایع غذایی، داروسازی، پوشاک، ساخت خودرو و هواپیما، تولید مسکن و… ضرورت تمرکز و تقویت مراکز تحقیق و توسعه صنعت پتروشیمی و تغییرات ضروری در مسیر آینده این صنعت ضروری است. این تغییر راهبردی از یک سو نیازمند تقویت پیوندهای جهانی صنعت با سطح جهانی و انتقال دانش و فناوریهای نوین و کاربست آن از یک سو و توانمندسازی، آموزش مستمر مدیران و صنعتگران و شکلگیری نظام ملی فناوری صنعت پتروشیمی از سوی دیگر است.
امید که رویداد سالانه پتروکم که اینک به بلوغ و بروز قابل توجهی رسیده و به مثابه المپیک زمستانه صنعت پتروشیمی، محل نمایش دستاوردهای ملی این صنعت شده، این موضوعات مهم و کلیدی و بسیاری از موضوعات مهم دیگر را در دستور کار خود قرار دهد.
