به گزارش پایگاه خبری اکونوآوری، مطالعه روند سرمایهگذاری جهانی نشان میدهد که جایگاه داراییهای نامشهود در اقتصاد جهانی در حال تحولی مهم و ورود به فازی جدید است. گزارشهای دورهای مطالعه ارزش بازار موسسه اوشن تومو (Ocean Tomo) در دو دهه گذشته بهطور مستمر نشان داده است که بخش عمدهای از ارزش بازار۵۰۰ شرکت بزرگ بورسی آمریکا در شاخص S&P500 ناشی از داراییهای نامشهود آنهاست. سهم ارزش بازار این شرکتها از داراییهای نامشهود از حدود ۸۰ درصد در سال ۲۰۰۵ به حدود ۹۲ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است. این روند از مدتها پیش این برداشت را تقویت کرده است که شرکتهای پیشرو از داراییهای نامشهود بهعنوان ابزاری برای خلق ارزش و ایجاد مزیت رقابتی استفاده میکنند.
با این حال گزارش اخیر سازمان جهانی مالکیت فکری دلالت بر آن دارد که سرمایهگذاری بر داراییهای نامشهود از نگاه پیشتازانه به ضرورت ساختاری در حال تغییر است. این گزارش با بررسی جامع ۲۷کشور که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان را به خودش اختصاص دادهاند، نشان میدهد این گذار روند محدود به غولهای فناوری یا شاخص S&P500 نیست. با توجه به آنکه این گزارش بخش بزرگی از اقتصاد جهانی را پوشش میدهد، میتوان گفت سرمایهگذاری بر داراییهای نامشهود در حال عبور از مزیت راهبردی و تبدیل شدن به نیاز ساختاری اقتصادی است؛ تغییری که میتواند نشانهای از تغییر مختصات اقتصاد به سمت اقتصاد دانشبنیان باشد. در چنین چارچوبی، عمدتا آن دسته از داراییهای نامشهود برای سرمایهگذاران حرفهای جذاب هستند که قابلیت دفاع اقتصادی داشته باشند. از این منظر، شرکتهایی که میخواهند در مرزبندی آینده سهمی داشته باشند، نیازمند توسعه ساختار نظاممند داراییهای نامشهود و مالکیت فکری هستند. در غیر این صورت، بهتدریج از لایههای اصلی ارزشآفرینی فاصله گرفته و وابستگی بیشتری به سایر بازیگران بازار پیدا میکنند و درنتیجه، در بستر زمان حاشیه سودشان کاهش پیدا میکند.
بر اساس این گزارش، سال۲۰۰۸ را میتوان نقطه عطف تحول در رفتار سرمایهگذاری اقتصادهای پیشرو دانست؛ نقطهای که از آن پس، مسیر تخصیص سرمایه بهتدریج در تمام کشورها به نفع داراییهای نامشهود تغییر کرد. یافتههای این مطالعه نشان میدهد که در پی این تحول، سرمایهگذاری بر داراییهای نامشهود در مقیاس جهانی چنان شتاب گرفته که نرخ رشد آن ۳.۷برابر سریعتر از سرمایهگذاری بر داراییهای مشهود ثبت شده است. امروزه این شکاف عمیق، نشاندهنده استقرار پارادایمی جدید در تخصیص سرمایه جهانی است. ملموسترین نشانه این تثبیت را میتوان در آمار سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ مشاهده کرد که حجم کل سرمایهگذاری تنها در طول یک سال با افزایش ۲۰۰میلیارد دلاری به رقم هفت هزار و ۶۰۰میلیارد دلاری رسیده است.
در کنار این روند، بررسی حجم سرمایهگذاریها نشان میدهد که بازار داراییهای نامشهود همچنان در فاز رشد فعال قرار دارد. برآوردها نشان میدهد که مجموع سرمایهگذاری در این حوزه اکنون حدود دو هزارمیلیارد دلار بیشتر از سرمایهگذاری در داراییهای مشهود است. بازار داراییهای مشهود در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته به مرحله بلوغ رسیده و در برخی بخشها حتی با رشدهای ناچیز یا منفی مواجه است. در نقطه مقابل، سرمایهگذاری در داراییهای نامشهود حتی در کشورهایی که این نوع داراییها سالهاست در ساختار اقتصادی آنها نهادینه شدهاند، همچنان از پویایی قابلتوجهی برخوردار و در بسیاری از صنایع به یکی از اصلیترین مسیرهای خلق ارزش، توسعه فناوری و شکلدهی به رقابتهای آینده تبدیل شده است. نمونههای کشوری این روند را تایید میکنند. آلمان در بازه سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، علاوه بر رشد سالانه ۳ درصدی سرمایهگذاری بر داراییهای نامشهود، رشد منفی حدود یک درصدی را در سرمایهگذاری بر داراییهای مشهود تجربه کرده است. این روند صرفا محدود به اقتصادهای پیشرو نیز نیست. بررسی وضع برزیل در بازه ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ نشان میدهد که این کشور نیز با وجود رشد سالانه ۲ درصدی سرمایهگذاریهای نامشهود، رشد منفی یک درصدی را در سرمایهگذاریهای مشهود تجربه کرده است.
البته شدت و زمان بروز این روند برای همه کشورها یکسان نیست. ایالات متحده در فاصله ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ رشد نسبی بیش از پنج برابری را در سرمایهگذاریهای نامشهود تجربه کرده است. در حالیکه هند هنوز وارد مرحله رشد منفی سرمایهگذاریهای مشهود نشده است. با این حال، آمارها نشان میدهد که در فاصله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ نرخ رشد سرمایهگذاریهای نامشهود در هند با ۷درصد، اندکی از نرخ رشد ۶درصدی سرمایهگذاریهای مشهود، پیشی گرفته است. با توجه به تصویری که از روندهای جهانی سرمایهگذاری ترسیم شد و با در نظر گرفتن اینکه نوشتار حاضر بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان را پوشش میدهد، میتوان گفت این روند به یکی از مختصات عمومیتر اقتصاد جهانی تبدیل شده است.
در چنین شرایطی وضع آن دسته از شرکتهای ایرانی که به دنبال حضور، تثبیت موقعیت یا توسعه بازار در عرصه بینالمللی هستند روشنتر است. توجه به داراییهای نامشهود برای این شرکتها دیگر بهتنهایی تمایز رقابتی ایجاد نمیکند، بلکه بخشی از واقعیتی است که برای حضور و بقا در زنجیرههای ارزش جهانی ناگزیر به تطبیق با آن هستند. با این حال پرسش مهمتر برای اقتصاد داخلی ایران آن است که این گذار در چه سطحی و با چه کیفیتی در زیستبوم کشورمان بروز پیدا میکند؟ پاسخ به این پرسش اهمیتی راهبردی برای سیاستگذاری در کشورمان دارد. هرچند زمان، شدت و کیفیت بروز این گذار در اقتصاد داخلی ایران به عواملی همانند شرایط بازار، ساختار صنعت، ظرفیت بنگاهها و رفتار نظام مالی وابسته است، اما روندهای جهانی و تحولات اقتصاد دانشبنیان نشان میدهد که شکلگیری تدریجی آن در اقتصاد ایران نیز دور از انتظار نیست.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که تمایل بخشی از بنگاههای ایرانی به حضور در بازارهای خارجی، بهویژه در حوزههای فناورانه، مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا در چنین شرایطی ممکن است پنجره فرصت استفاده از داراییهای نامشهود بهعنوان مزیت رقابتی در ایران کوتاهتر از تجربه برخی اقتصادهای پیشرو باشد و بنگاهها با سرعت بیشتری وارد مرحلهای شوند که سرمایهگذاری در این داراییها به ضرورت حضور در بازار تبدیل شود. از اینرو، کشور ناگزیر است پیش از آنکه این تحول بهصورت پراکنده، واکنشی و بدون راهبری مناسب در اقتصاد بروز کند، نسبت خودش را با آن روشن کند. در این میان، برخی تحولات حقوقی و مالی در سالهای گذشته را میتوان بخشی از شکلگیری زیرساختهای اولیه مواجهه با این گذار دانست.
داراییهای نامشهود پیشتر نیز در چارچوبهای حسابداری و ذیل استاندارد حسابداری شماره۱۷ به رسمیت شناخته شده بودند، اما تحولات اخیر نشان میدهد که این داراییها و بهتبع آن، سرمایهگذاری بر توسعه و بهرهبرداری از آنها، بهتدریج در حال ورود به حوزههای فعالتری همچون ارزشگذاری، تامین مالی و تجاریسازی هستند. در همین چارچوب و بهویژه در حوزه داراییهای فکری، قانون حمایت از مالکیت صنعتی در سال ۱۴۰۳، زیرساخت حقوقی بهروزتری برای صیانت و بهرهبرداری اقتصادی از اختراعات، علائم تجاری و دیگر حقوق مالکیت صنعتی فراهم کرد. آییننامه ارزشگذاری داراییهای نامشهود نیز امکان تبدیل این داراییها به بخشی فعال از سازوکارهای رسمی اقتصاد و تامین مالی را تقویت کرده و زیرساخت لازم برای اجرای ماده۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها و آییننامه اجرایی توثیق در سال ۱۴۰۴ را فراهم کرد تا داراییهای فکری بتوانند بهعنوان ابزار تامین مالی ایفای نقش کنند.
با این حال، شکلگیری زیرساختهای حقوقی و مالی تنها بخشی از آمادگی لازم برای مواجهه با این گذار است. سیاستگذاران در داخل باید به این نکته نیز توجه کند که فعالشدن مسیر سرمایهگذاری و بهرهبرداری از داراییهای نامشهود صرفا به بنگاههای دارنده این داراییها محدود نمیشود، بلکه میتواند بهتدریج بازارهای پیرامونی و زنجیره خدمات تخصصی مرتبط با آن را نیز تحت تاثیر قرار دهد. با افزایش نقش داراییهای نامشهود در خلق ارزش، تقاضا برای خدماتی مانند تحقیق و توسعه، ثبت و مدیریت داراییهای فکری، ارزشگذاری، تجاریسازی فناوری، آموزش تخصصی و دیگر خدمات وابسته نیز افزایش مییابد. بنابراین آمادگی برای این گذار مستلزم توجه همزمان به زیرساختهای حقوقی، مالی، صنعتی، اجرایی و بازارهای پشتیبان آن است.
در سطح بنگاهها نیز مساله اصلی، زمان و آمادگی است. همانند بسیاری از گذارهای فناورانه و مدیریتی، از جمله موج اخیر هوش مصنوعی، بازیگرانی که زودتر منطق تحول را درک کرده و ابزارهای استفاده از آن را فراگیرند، امکان بیشتری برای بهرهبرداری از پنجره مزیت دارند. با این حال، در حوزه داراییهای نامشهود ممکن است این پنجره فرصت کوتاه باشد و آنچه در مقطعی میتواند ابزار تمایز رقابتی باشد، در فاصلهای کوتاه، به الزام حضور در بازار تبدیل شود. از اینرو، بنگاهها نیز ناگزیرند دانش، سازوکارها و راهکارهای بهرهبرداری از داراییهای نامشهود را پیش از آنکه این حوزه به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شود، جدیتر دنبال کنند.
