به گزارش پایگاه خبری اکونوآوری، اسفندیار اختیاری، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، در گفت‌وگو با «پیوست»، درباره سیاست‌های معاونت علمی در حوزه هوش مصنوعی، مهم‌ترین چالش‌های توسعه این فناوری، ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان و سازوکار اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه توضیح داده است؛ فرازی از این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۱، مدل حمایت مالیاتی از شرکت‌ها را از معافیت به اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه تغییر داد؛ به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۲، ۱۱.۵ همت طرح در این چارچوب به تصویب رسید و شرکت‌ها می‌توانند تا صد درصد مالیات خود را برای اجرای طرح‌های توسعه فناوری به اعتبار مالیاتی تبدیل کنند. اسفندیار اختیاری، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، در گفت‌وگو با پیوست از تعریف مدل «شرکت‌های پیشران» برای اتصال دانش‌بنیان‌های کوچک به صنایع بزرگ خبر می‌دهد و می‌گوید تاکنون در حوزهICT شرکتی صاحب این جایگاه نشده است.
با توجه به این‌که معاونت علمی در یکی دو سال گذشته یکی از برنامه‌های اصلی خود را حمایت از حوزه هوش مصنوعی و رشد این فناوری اعلام کرده است، سیاست‌گذاری معاونت علمی در حوزه هوش مصنوعی را چگونه می‌بینید؟ این نوع نگاه معاونت به هوش مصنوعی در چه لایه‌ای، از زیرساخت تا فناوری، در حال تحقق است؟
همان‌طور که می‌دانید، ما برخی از فناوری‌ها را اصطلاحاً «فناوری‌های پیشرفته» می‌نامیم و لازم است به‌طور ویژه به آنها نگاه شود؛ مانند فناوری کوانتوم، زیست‌فناوری و میکروالکترونیک. یکی از این فناوری‌های پیشران، هوش مصنوعی است که همان‌طور که شما هم گفتید، در قانون برنامه هفتم پیشرفت، بند «ت» ماده ۹۹، درباره این فناوری‌های پیشرفته یا پیشرو صحبت و از معاونت خواسته شده است برای کاربردی‌سازی و پیشرفت این فناوری قدم بردارد.
معاونت علمی پس از این‌که این تکلیف بر عهده‌اش گذاشته شد، اقدامات بسیار مهمی انجام داد؛ فراتر از سیاست‌گذاری محض، مهم‌ترین کاری که انجام شد، تاسیس ستاد هوش مصنوعی بود؛ ستادی که دبیر آن را معاون اول رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند و جلساتش در سطح معاون اول تشکیل می‌شود و همه حوزه‌ها در آن ستاد حضور دارند. به عبارت بهتر، نخستین سیاست‌گذاری اجرایی که انجام شد تشکیل ستادی بود که عملاً کارکرد هوش مصنوعی را در کشور اداره، مدیریت و ترویج می‌کند و پیش می‌برد. در معاونت ما برای بحث هوش مصنوعی اقدامات متعددی در لایه‌های گوناگون انجام داده‌ایم؛ برای مثال آموزش هوش مصنوعی به دو میلیون دانش‌آموز آغاز شد. دوم، دستیار هوش مصنوعی برای تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تعریف و طراحی شد و هزینه‌های آن را نیز خود معاونت علمی پرداخت کرد.
با وجود این‌که وزارت نیرو یا وزارت نفت از نظر بودجه وضعیت مناسبی دارند، اما برای سال اول، دستیارهای هوش مصنوعی را برایشان طراحی کردیم. نکته جالب این‌که طراحی دستیار هوش مصنوعی را به دانشگاه‌ها سپردیم؛ یعنی هر دانشگاه را مامور یک وزارتخانه کردیم. در این کار چند هدف را دنبال می‌کردیم؛ نخست این‌که وزارتخانه‌ها را درگیر هوش مصنوعی کنیم تا با این فناوری آشنا شوند و کاربرد آن را لمس کنند. دوم این‌که از ظرفیت دانشگاه‌ها، استادان، دانشجویان و کادر اصلی دانشگاه استفاده کنیم تا درگیر مسائل واقعی اجرایی شوند.
این اقدامات ترویجی را در سال اول به این ترتیب پیش بردیم. در سال‌های بعد، مثلاً اکنون که سال سوم است، به دستگاه‌ها اعلام کردیم حالا که درگیر کار شده‌اید و به اهمیت موضوع پی برده‌اید، ما به‌صورت مشارکتی هزینه می‌کنیم؛ یعنی اگر فلان وزارتخانه می‌خواهد دستیار هوش مصنوعی خود را به‌روز کند و توسعه دهد، باید خودش ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه آن را بپردازد و مابقی را ما پرداخت می‌کنیم. به‌تدریج دستگاه‌های اجرایی وارد این مرحله شدند که استفاده از این ابزار تا چه حد می‌تواند مفید باشد.
تمام این اقدامات با این منطق انجام شد که هوش مصنوعی مختص یک دستگاه خاص نیست. هوش مصنوعی ابزاری است که باید در همه دستگاه‌ها استفاده شود. نمی‌توان گفت هوش مصنوعی فقط متعلق به وزارت ارتباطات یا وزارت علوم است؛ ما در وزارت بهداشت، دادگستری و قوه قضائیه نیز از آن استفاده می‌کنیم. هوش مصنوعی در همه‌جا حضور دارد و با همین تفکر و هماهنگی بین‌دستگاهی، کار را پیش بردیم.
یکی دیگر از اقدامات بسیار خوبی که انجام دادیم، تامین زیرساخت هوش مصنوعی، سخت‌افزار وGPU بود که بخشی از آن را تامین کردیم؛ البته قسمتی از آن آسیب دید که باید جایگزین شود. بنابراین ما فقط بحث نرم‌افزاری نداریم و سخت‌افزار را نیز دنبال کرده‌ایم. همچنین از متخصصان خواستیم پلتفرم جامعی درباره هوش مصنوعی برای کشور طراحی کنند که این پلتفرم طراحی شد. این پلتفرم نیز مدتی به‌دلیل آسیبی که دید از دسترس خارج شد، اما دوباره بازیابی و راه‌اندازی شد. بنابراین معاونت هم در لایه ستادی برنامه‌ریزی می‌کند و هم در لایه اجرایی، و نقش اصلی آن ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها است.
اخیراً صحبت‌هایی در میان بوده مبنی بر این‌که معاونت علمی اعلام کرده است اکنون چالش جدی زیرساختی به‌آن‌معنا وجود ندارد. گلوگاهی که اکنون وجود دارد چیست؟ چون معاونت اقدامات زیادی انجام داده و در صحبت‌های آقای افشین نیز برنامه‌های مشخصی دیده می‌شود، اما به نظر می‌رسد آن نمود بیرونی که باید از هوش مصنوعی در کشور دیده شود، هنوز ملموس نیست. علت این مساله و گلوگاه دقیقاً چیست؟
آن گلوگاهی که شما درباره آن صحبت می‌کنید، چالش طبیعی هر فناوری نوظهوری است. من می‌توانم از شما بپرسم گلوگاه فناوری کوانتوم چیست؟ گلوگاه میکروالکترونیک چیست؟ مهم‌ترین گلوگاه، شناخت و باور افراد نسبت به آن فناوری است. به یاد دارم حدود ۲۰ تا ۲۵ سال پیش که می‌خواستیم ستاد نانو را راه‌اندازی کنیم، دقیقاً همین مشکل را داشتیم. سال‌ها طول کشید تا مردم و صنایع با فناوری نانو ارتباط برقرار و به آن اعتماد کنند. امروز وقتی یک محصول نانو ارائه می‌شود، مردم به این محصول اطمینان دارند و ابتدا سراغ آن می‌روند.
همه فناوری‌های نو این مسیر را طی می‌کنند؛ ارائه فناوری به مردم و کاربردی‌سازی عمومی آن زمان‌بر است. هوش مصنوعی اکنون در این مرحله قرار دارد؛ به نظر من مسیر خوبی را طی می‌کند، مسئولان و مردم در حال درگیرشدن با آن هستند، اما برای نمود واضح و بیرونی‌ای که مد نظر شماست، قطعاً به زمان بیش‌تری نیاز است.
اشاره کردید که معاونت علمی طبق سند هوش مصنوعی با چند وزارتخانه و سازمان تعامل دارد. می‌خواهم بدانم اگر در این پروژه‌ها به تفاهم نرسند- مثلاً بین وزارت ارتباطات، معاونت علمی و شورای عالی فضای مجازی تفاهمی حاصل نشود- طبق قانون، حرف آخر را در کشور چه کسی می‌زند؟
طبق قانونی که فعلاً در کشور داریم، مگر این‌که در آینده قانون جدیدی تصویب شود، حرف آخر را ستاد توسعه هوش مصنوعی می‌زند که در رأس آن معاون اول رئیس‌جمهور حضور دارد. این ستاد دقیقاً با این نگاه تشکیل شده است که همه دستگاه‌ها را درگیر موضوع کند و هماهنگی برقرار کند. حرف آخر فعلاً با این ستاد است و اگر در آینده قانون تغییر کند، مسئولیت نیز منتقل می‌شود.
به نظر شما سایر وزارتخانه‌ها بر اساس تعهدات سند هوش مصنوعی، تاکنون ارتباط و همکاری لازم را داشته‌اند و کارها آن‌طور که باید پیش رفته است؟
ما از عملکرد بعضی از دستگاه‌ها واقعاً راضی هستیم؛ مثلاً قوه قضائیه بسیار خوب پای کار آمده است یا دستگاه‌هایی که با «داده» کار می‌کنند، مانند وزارت اقتصاد. قوه قضائیه شاید به‌دلیل ماهیت خود نگاه متفاوتی داشته باشد، اما بعضی از دستگاه‌های دیگر هنوز نیاز به کار دارند. جنس فناوری‌های نو همین است و انتظار و توقع رشد بیشتر کاملاً بجاست. ما هنوز در بسیاری از جاها به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم، اما انتظار داریم با تلاش بیشتر به آن برسیم.
بیایید کمی از هوش مصنوعی فاصله بگیریم و وارد بخش دانش‌بنیان‌ها شویم. شما قبلاً اشاره کردید که «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» یکی از قوانین بسیار پیشرو کشور است. به‌طور مشخص و عملی، پیش از تصویب این قانون چه مشکلات بزرگی وجود داشت که با تصویب این قانون حل شد؟
اجازه دهید یک بازگشت تاریخی داشته باشیم تا مشخص شود چرا به این نقطه رسیدیم. ما حدود ۲۵ سال پیش متوجه شدیم برای رساندن فناوری به دست مردم، مکانیسم‌های سنتی مانند دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه کافی نیست. بنابراین شروع کردیم به ترویج و ساخت پارک‌های علموفناوری در سراسر کشور. ساختار پارک‌ها به این شکل بود و هست که هرکس می‌خواهد کار فناوری انجام دهد، باید در یک محدوده جغرافیایی مشخص و دیوارکشی‌شده مستقر شود و به شرکت‌های مستقر در پارک نیز می‌گفتیم واحد فناور.
در قانون برنامه چهارم توسعه، ۲۵ سال پیش، ماده ۴۷ تصویب شد که می‌گفت واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علموفناوری از مزایای مناطق آزاد، مانند معافیت مالیاتی، قوانین کار خاص و تسهیلات تبادلات بین‌المللی، بهره‌مند می‌شوند.
اما بعد از مدتی دیدیم این سیستم از نظر عدالت نقصی بزرگ دارد؛ ما پارک‌ها را در مراکز استان‌ها داشتیم، اما فردی که در یک شهرستان با فاصله ۲۰۰ کیلومتری از مرکز استان ساکن بود، برای استفاده از معافیت مالیاتی باید هر روز این مسافت طولانی را طی می‌کرد تا داخل پارک مستقر شود که منطقی نبود. برای حل این مشکل، ابتدا مراکز رشد اقماری را در شهرستان‌ها تاسیس کردیم اما ظرفیت آنها نیز سریع پر شد. در نتیجه، در سال ۱۳۸۹ «قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی تحقیقات» به تصویب رسید. در این قانون چند اتفاق کلیدی افتاد؛ نخست، ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم، یعنی معافیت‌های مناطق آزاد برای پارک‌ها، دائمی شد. دوم، مفهوم جدیدی به نام شرکت دانش‌بنیان رواج یافت. گفتیم اگر شرکتی حداقل‌های توسعه فناوری را داشته باشد، دیگر نیازی به استقرار فیزیکی در پارک علموفناوری ندارد و در هر جای کشور، روستا، شهر یا کارگاه خودش، می‌تواند فعالیت کند و از تمام معافیت‌ها و حمایت‌های پارک‌ها بهره‌مند شود.
سوم، نهادی به نام صندوق نوآوری و شکوفایی به‌عنوان بانک مرکزی تکنولوژی کشور تاسیس شد تا به این شرکت‌ها با نگاه حمایتی تسهیلات و وام بدهد؛ زیرا بانک‌های سنتی ریسک بالای شرکت‌های فناوری و احتمال ورشکستگی آنها را درک نمی‌کردند.
برای حل مشکل نبود شعب این صندوق در شهرستان‌ها نیز صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی، که اکنون حدود ۹۳ صندوق فعال داریم، به‌عنوان بازوی استانی و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شکل گرفتند.
این ریل‌گذاری از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۴۰۱، به‌مدت بیش از ۱۰ سال، اجرا شد. من خودم در مجلس این قانون را رصد می‌کردم. قانون بسیار خوبی بود، اما وقتی تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از ۳۰۰ تا ۴۰۰ شرکت به بالای هزار شرکت رسید، نیازها کاملاً متفاوت شد. لبه تکنولوژی کشور پیشرفت کرده بود و موضوعات ما دیگر مسائل فانتزی و لوکس نبود، بلکه به امنیت، اقتدار و اقتصاد کلان کشور گره خورده بود.
زیست‌بوم با ساختارهای قبلی و بودجه‌های محدود صندوق نوآوری و شکوفایی، در حد ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان قدیم، دیگر نمی‌توانست نیازهای چندهمتی امروز را پاسخ دهد. همچنین با چالش‌های حقوقی مواجه بودیم؛ مثلاً شرکت‌های دانش‌بنیان توان مالی گرفتن وکلای گران‌قیمت در دادگاه‌ها را نداشتند، بنابراین به حمایت‌های حقوقی ویژه احتیاج داشتیم.
موضوعاتی مانند معافیت‌های مالیاتی جدید، ارتباط شرکت‌ها با بورس، مالکیت معنوی و مالکیت زمین‌های واگذارشده در پارک‌های علموفناوری، همگی نیازمند بازنگری بودند. به‌همین‌دلیل از سال ۱۳۹۹ کار بازنگری این قانون را شروع کردم که دو سال طول کشید و در نهایت منجر به تصویب «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» در سال ۱۴۰۱ شد که قانونی بسیار مدرن، ۲۰ ماده‌ای و پیشرو در سطح کشور است.
اگر این قانون این‌قدر پیشرو و جامع است، صحبت‌هایی را که درباره نیاز به ریل‌گذاری‌های جدید یا تغییرات ساختاری و جزئی مطرح می‌شود چگونه می‌بینید؟ آیا قانون نیاز به اصلاحات راهبردی دارد؟
این قانون ۲۰ ماده‌ای که تمام آیین‌نامه‌های آن در سال ۱۴۰۱ و اوایل ۱۴۰۲ نوشته شده بسیار مدرن است و به نظر من برای بازنگری آن خیلی زود است. ما باید ابتدا تمام ظرفیت‌های این قانون را استفاده کنیم و اگر کمبودی دیدیم، سراغ تغییر برویم. البته قانون در حوزه تکنولوژی پویاست و شاید پنج یا ۱۰ سال دیگر نیاز به بازنگری داشته باشد، اما اکنون زمان اجرای تمام‌عیار ظرفیت‌های آن است. برای فهم بهتر، اجازه دهید چند تغییر بنیادین این قانون را با مثال توضیح دهم.
در قانون سال ۱۳۸۹، هر شرکتی که در لبه تکنولوژی بود تحت حمایت قرار می‌گرفت. در قانون سال ۱۴۰۱ این نگاه را حفظ کردیم، اما بخش جدیدی به نام اقلام راهبردی کشور تعریف کردیم. پنج شاخص برای این اقلام تعیین کردیم؛ از جمله این‌که میزان واردات آن بالای یک میلیون دلار باشد، تحریم‌پذیر باشد، یا به امنیت غذایی، دارویی و بهداشتی کشور گره خورده باشد. برای مثال، پلاسما، شیر خشک و انسولین جزو اقلام راهبردی هستند. هر شرکتی که در این حوزه‌ها فعالیت کند، به‌صورت اتوماتیک دانش‌بنیان تلقی و از اعتبار مالیاتی و حمایت‌های ویژه بهره‌مند می‌شود. این اصطلاح نخستین بار در سال ۱۴۰۱ در قانون ما وارد شد. معافیت مالیاتی، قانون ۱۳۸۹، ناظر به گذشته بود. شرکت تولید می‌کرد، سود می‌کرد و از مالیاتی که باید به دولت می‌پرداخت معاف می‌شد و آن را نزد خود نگه می‌داشت.
در طول ۱۰ سال متوجه شدیم تعدادی از شرکت‌های بزرگ که مبالغ کلانی، مثلاً در حد همت، معافیت می‌گرفتند، این پول را در مسیر تحقیق و توسعه هزینه نمی‌کردند، بلکه وارد فعالیت‌های اقتصادی جانبی مانند خرید ملک، سکه و دلار می‌کردند که از زیست‌بوم نوآوری خارج بود.
اعتبار مالیاتی، قانون ۱۴۰۱، ناظر به آینده است. ما گفتیم تا یک سقف مشخص، مثلاً پنج میلیارد تومان، معافیت مالیاتی کماکان برقرار است، اما برای مبالغ بالاتر، شرکت باید مالیات خود را پرداخت کند؛ مگر این‌که یک طرح تحقیق و توسعه، R&D، یا توسعه فناوری برای آینده به ما ارائه دهد. دراین‌صورت، ما صد درصد مالیات آن سال و حتی سال‌های بعد، در صورت بزرگ‌بودن طرح، را به‌عنوان «اعتبار مالیاتی» برای اجرای آن طرح تایید می‌کنیم. ما جزو معدود کشورهایی هستیم که اجازه داده‌ایم شرکت‌ها تا صد درصد مالیات خود را به اعتبار مالیاتی تبدیل کنند.
شرکت‌ها، حتی شرکت‌های غیردانش‌بنیان که مجوز صمت دارند و می‌خواهند تحقیق و توسعه انجام دهند، به سه روش می‌توانند این اعتبار مالیاتی را هزینه کنند: تشکیل یک تیم تحقیق و توسعه درون خود شرکت و اجرای پروژه، واگذاری پروژه به یک شرکت دانش‌بنیان برای اجرا، یا واگذاری پروژه به دانشگاه‌ها برای انجام کار تحقیقاتی.
در سال ۱۴۰۲، در بند «ب» ماده ۱۱، در مجموع ۱۱.۵ همت طرح مصوب داشتیم. حدود ۷۰ درصد این اعتبار در داخل خود شرکت‌ها و صرف اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه شد، حدود ۲۰ و چند درصد به شرکت‌های دانش‌بنیان واگذار شد و سهم دانشگاه‌ها نیز زیر ۱۰ درصد بود.
متاسفانه سهم دانشگاه‌ها پایین است و این موضوع نشان‌دهنده کم‌کاری یا تحرک ناکافی دانشگاه‌هاست. درحالی‌که در قانون پیش‌بینی کرده‌ایم دانشگاه‌ها می‌توانند از این اعتبار حتی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان به دانشجویان دکتری خود حقوق بپردازند تا روی پروژه‌ها کار کنند. با‌این‌حال، سهم دانشگاه‌ها از این ظرفیت همچنان پایین است. بیشترین حوزه‌هایی که از این ۱۱.۵ همت استفاده کرده‌اند حوزه‌های پزشکی، تجهیزات الکترونیکی و تجهیزات معدنی بوده‌اند.
علاوه بر بند «ب» که مربوط به تحقیق و توسعه یا همان R&D سبک است و به‌طور متوسط برای هر طرح حدود دو میلیارد تومان اعتبار دارد، در بند «ت» ماده ۱۱ با موضوع دیگری مواجه هستیم. این بند مربوط به ساخت خطوط تولید پایلوت و نیمه‌صنعتی است و طبیعتاً مبالغ بسیار بزرگ‌تری را شامل می‌شود. اعتبار هر طرح در این بخش می‌تواند به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان برسد و این بند نیز بیشتر مخصوص شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های بورسی یا شرکت‌هایی با سرمایه ثبتی بالاست.
سال گذشته حدود ۶ همت طرح در این بخش مصوب و پرداخت شد. این اعتبار فقط و فقط باید در لبه تکنولوژی هزینه شود و به‌هیچ‌وجه برای خرید تجهیزات عادی یا توسعه خطوط تولید معمولی اختصاص پیدا نمی‌کند.
در حوزه زیست‌بوم دانشگاهی نیز اگر شرکتی بخواهد با دانشگاهی تفاهم کند و مثلاً در دانشگاه تهران یک مرکز هوش مصنوعی راه بیندازد، می‌تواند از این اعتبار استفاده کند؛ به شرط آنکه منافع این همکاری میان شرکت و دانشگاه تقسیم شود. در واقع، این یک بازی برد-برد برای هر دو طرف است. سال گذشته نیز حدود یک همت به این بخش تخصیص داده شد.
مشروح این گفت‌وگوی تفصیلی را می‌توانید در شماره 149 ماهنامه «پیوست» بخوانید.
